برگردان: بابک پاکزاد
عبارت «تا مرگ ما را از هم جدا کند» گلوی بسیاری از زوج های امریکایی را به دلیل تزویر و دورویی می فشارد. با اینکه ممکن است توجه و مراقبت روزانه از ازدواج ناشی شود، واقعیت شرایط کنونی چیز دیگری است. تقریباً 50 درصد زوج ها از هم جدا می شوند، جا دارد در این زمینه نظری به اطلاعات موجود بیندازیم. برای ارزیابی آمار طلاق راه های گوناگون وجود دارد؛ راه اول استفاده از آمار ناخالص است که برای ما اطلاعاتی در مورد تعداد طلاق ها در هر هزار نفر از جمعیت موجود فراهم می کند. اگرچه این آمار سرانه میزان طلاق را نشان می دهد اما به دلیل اینکه تمام افراد جامعه ازدواج نکرده اند چندان دقیق نیست. راه دوم استفاده از آمار خالص طلاق است که اطلاعاتی مشابه آمار خام اما براساس تعداد مطلقه ها در هر هزار نفر زن ازدواج کرده بالای 15 سال را ارائه می کند. در راه سوم به سادگی می توانیم تعداد سندهای ازدواج و حکم های طلاق را طی مدت زمان مشخص ارزیابی کنیم و بالاخره راه چهارم که می توانیم نمونه هایی از زوج ها را برای مدت زمان طولانی تحت نظر بگیریم تا بفهمیم چند درصد پیوندها به طلاق منجر می شود. روشن است هر یک از روش های فوق ارزیابی و اعتبار خاص خود را دارد. ما سعی خواهیم کرد در این مقاله اطلاعات متنوعی درباره طلاق ارائه دهیم.
ازدواج به عنوان یک فعالیت بسیار ارجمند و مردم پسند در امریکا به حیات خود ادامه می دهد. آمار جاری نشان داده است که 96 تا 97 درصد جمعیت بزرگسال امریکا در مقطعی از دوران زندگی ازدواج می کنند (کاتر و کلیک 1976. کلیک و نورتون 1973) بنابراین شگفت انگیز نیست که آمار ازدواج در طول 15 سال گذشته تغییر نکرده، در حقیقت بیش از یک قرن است که آمار ناخالص ازدواج از نسبت 10 در 100 تکان نخورده است. اما متاسفانه طلاق وضعیت مشابهی نداشته. اطلاعات جاری نشان می دهد آمار طلاق در زمان ما از هر زمان دیگر افزون تر است. در حال حاضر ایالات متحده بالاترین درصد طلاق در جهان را دارد.
همان گونه که از اعداد برآورد می شود فراوانی طلاق طی 20 سال گذشته افزایش یافته است، در دهه 1920 از هر هفت ازدواج یکی به طلاق ختم شده و در 1950 این نسبت به یک در 5 افزایش پیدا کرده و بالاخره در سال 1980 از هر 2 ازدواج یکی به طلاق منجر شده است. تنها کار مورد نیاز برای نشان دادن سرعت رشد طلاق دستیابی به اطلاعات مرکز آمار بهداشت ملی است. برای مثال در 1912 نرخ ناخالص طلاق یک در هزار، در 1940 به دو در هزار و در 1969 به 3 در هزار و در 1972 به 4 در هزار افزایش یافت. 4 سال بعد در 1976 آمار طلاق باز هم افزایش یافت و به 5 در هزار صعود کرد. افزایش میزان طلاق در طول 7 سال یعنی از 1969 تا 1976 معادل افزایش آن در 57 سال قبل از آن یعنی از 1912 تا 1969 بوده است. در مجموع براساس آمار خالص، میزان طلاق در 15 سال گذشته به بیش از 2 برابر افزایش یافته (در 1965 ، 6/10 در هزار و در 1980 ، 6/22 در هزار). 25 درصد از زوج هایی که در 1950 ازدواج کردند بعد از 25 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند و 25 درصد از آنهایی که در 1952 به هم پیوستند در طی 20 سال و 25 درصد از ازدواج هایی که در 1965 صورت گرفت در طی 10 سال به متارکه ختم شد و بالاخره امروز همان میزان در طی 3 سال از هم جدا می شوند (1980) با اینکه بعضی از کسانی که برای بار دوم به ازدواج مبادرت می ورزند آنچنان احساس خوشبختی می کنند که انگار اولین بار است که با کسی پیوند زناشویی می بندند (کلن، وی ود 1977. ون کاتن 1980) متاسفانه شواهد نشان می دهد که 60 درصد از ازدواج های دوم نیز به همان سرنوشت ختم می شود (کلیک 1984).
معمولاً طول زندگی مشترک افرادی که دوباره طلاق می گیرند 5 سال بوده و علت آن با علت ازدواج اول متفاوت شناخته شده است. در هر دو مورد عوامل فراگیر و متنوعی بر طلاق های ذی ربط تاثیر می گذارد.
عوامل موثر در طلاق
پاسخ به این سوال که چه خطایی در ازدواج افراد صورت می گیرد؟ کار ساده یی نیست. در عمل به هنگام قضاوت با عوامل متنوعی برخورد می کنیم که ممکن است بر تصمیم زوج ها برای جدایی یا احتمالاً طلاق تاثیر گذارند. این عوامل به شرح زیر است 1- عوامل اجتماعی 2- عوامل فردی 3- عوامل ارتباطی.
عوامل اجتماعی
ما در دوران تحولات برق آسا زندگی می کنیم وقایع آنچنان با سرعت رخ می دهند که حتی متخصصین دریافته اند که نمی توانند خود را در زمینه مطالعات تخصصی با پیشرفت روزافزون تطبیق دهند. از طرف دیگر پیچیدگی ها و غیرانسانی بودن جوامع در مقیاس وسیع، انسان ها را به سوی از خودبیگانگی و انزوا و عدم اعتماد سوق می دهد و در عرصه همین تحولات برق آسا است که ارزش ها، باورها و سنت ها از هر طرف مورد تهدید واقع شده و زیر سوال قرار می گیرند و این مساله بیش از هر حوزه دیگر در روابط خانوادگی و زناشویی مشاهده می شود.
دیگر مردم خواستار شکل سنتی ازدواج نیستند. از دهه 1960 به بعد شاهد ظهور اشکال دیگری از زندگی بوده ایم. به نظر می رسد مردم نه به دلیل رضایت بخش نبودن بلکه به دلیل جذابیت اشکال جدیدی که تاکنون وجود نداشته، شیوه سنتی برای ازدواج را انتخاب نمی کنند.
همگام با رشد مساوات طلبی در جامعه، روابط و نقش جنسی در ازدواج دگرگون می شود. ازدواج به همان سادگی گذشته نیست زیرا که مفاهیم به همان سادگی گذشته نیستند. در ازدواج سنتی هر کسی جایگاه خاص خود را می دانست. شوهر مسوول اداره و تامین مالی و زن مسوول نگهداری از خانه و بچه داری بود. دیگر شرایط تغییر کرده است. اکنون وظایف و مسوولیت ها به شکل غیرمتعارف تقسیم شده اند. نتیجه این تحولات کاملاً واضح است. وقتی نیازها و اهداف فردی ارضا نشده و ناکام باقی ماند زوج ها از خود می پرسند «چرا وقتی بیش از آنچه می گیرم می دهم باید پایبند باشم؟» بخش اعظم ازدواج ها در جهان امروز شامل زوج های شاغل است. زن و شوهر در بیرون خانه کار کرده و در جایگاه معین خود انجام وظیفه می کنند. تاثیر منفی این رشد و توسعه بسیار مهم است. امکان دارد زوج ها در جهت های مختلف کشیده شوند و مجبور به دنبال کردن اهداف متفاوتی باشند. اوقات دیدار محدودتر، مشغله ها و فشارهای عصبی افزون تر و در طول زمان فاصله انسان ها بیشتر می شود و هر روز جسماً و روحاً از یکدیگر دورتر می شوند. مدت زیادی از آن زمان که طلاق را ننگ آور می دانستند نمی گذرد، حالا ورق برگشته است طلاق نه تنها یک ننگ خانوادگی به شمار نمی رود بلکه جایگاهی عمومی یافته است. طلاق نه به عنوان منطقی ترین بلکه تنها راه حل منطقی مشکلات مطرح می شود، بعضی ها می پرسند آیا حرکت نسل ما به سوی طلاق با سرعت است یا ادواری یا تلافی جویانه؟ چندی نمی گذرد که تائید اخلاقی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی نقش خود را از دست داده است. طلاق در جامعه، امری شایع و در دسترس است و به قول مردی که در جلسه زوج درمانی شرکت کرده بود، ما هم مثل هر کس دیگری طلاق می گیریم. و بالاخره باید از عوامل اجتماعی اولیه که به صورت کدهای قانونی در طول 15 سال گذشته تاثیرات چندی بر میزان طلاق داشته نام برد که از مهم ترین آنها می توان به حرکت برای رفع محدودیت های اجتماعی - فرهنگی برای طلاق اشاره کرد. در سال 1970 کالیفرنیا احساس گناه را از طلاق زدود و به دنبال آن عدم تفاهم ها به سرعت به سوی متارکه و طلاق پیش رفت.
این قانون نقطه عطفی در شیوع و گسترش طلاق بود. تا سال 1984 تنها 2 ایالت (ایلینویز و داکوتای جنوبی) قانون آزادی طلاق را تصویب نکرده بودند. در حقیقت آنچه باعث فراگیر شدن نابهنگام این قانون شد شیوع ازدواج غیرشرعی، سوء استفاده روحی و جسمی زوج ها و بی وفایی بود، اگر چه با وجود تصویب چنین قوانینی موارد ذکر شده به حیات خود ادامه دادند، اما قانون آزادی طلاق، پذیرش اجتماعی مشکلات زناشویی را بیشتر کرد.
عوامل فردی
واضح است که عوامل فردی در برانگیختن نارضایتی نقش موثری برعهده دارند. همانطور که قبلاً اشاره شد اشتباهات و انتظارات غیرواقعی در ازدواج از نمونه های اولیه این عوامل فردی به شمار می روند. جامعه به رشد خود ادامه می دهد و پرده اوهام آرام آرام از روی مفهوم ازدواج برداشته می شود، اما افراد هنوز خود را با ایده آل های رمانتیکی سرگرم کرده و دست به تخیل بافی درباره انتظارات شان می زنند. در خلال زوج درمانی شاهد لیست بی پایانی از این دست انتظارات بوده ایم، در اینجا به چند نمونه از انتظارات بی اساس که از دیگر انتظارات بیشتر شایع است و می توان آنها را دوازده انتظار مرگ آفرین برای ازدواج دانست اشاره کرد.
1- عشق ما (رمانس و هیجان) با گذر زمان کمرنگ نمی شود.
2- همسرم باید بتواند فکر، احساس و احتیاجات مرا پیش بینی کند.
3- زنم یا شوهرم هرگز نباید مرا جریحه دار یا مورد خشم و غضب قرار دهد.
4- اگر واقعاً مرا دوست داری همواره باید خشنودم سازی (تمام احتیاجاتم را برآورده سازی)
5- عشق یعنی هیچ وقت از همسر خود ناراحت و عصبانی نباشیم.
6- عشق یعنی همیشه با هم بودن.
7- یکی بودن علایق، اهداف و ارزش ها برای ابد.
8- همسرم همیشه با من صریح و رو راست خواهد بود.
9- چون عاشقیم هر کاری بکنم همسرم آن را درک کرده به آن احترام گذارده و آن را قبول می کند.
10- وحشتناک است اگر شوهرم مرا سرزنش، تحقیر یا مورد انتقاد قرار دهد.
11- سطح روابط جنسی، عاطفی و همنشینی هرگز کاهش پیدا نخواهد کرد.
12- همواره باید درباره مسائل مهم با هم اشتراک نظر داشته باشیم.
همانند دیگر اهداف غیرواقعی و انتظارات پوچ هر یک از موارد ذکر شده در بالا زوج ها را به سوی پریشانی، عدم توافق و جدایی سوق می دهد. بنابراین یکی از اهداف درمان زیر سوال بردن، روشن کردن و مبارزه کردن با این عقاید غیرواقعی و ویرانگر است.
از عوامل دیگری که در میزان روزافزون طلاق موثر است می توان از ارزش ها و اهداف فردی که به نحوی در زناشویی منعکس می شود نام برد. برای آنهایی که شرط ازدواج را خوشبختی می دانند زمانی که لذت های آنی رنگ باخت یا رضایت خاطر از یکدیگر کاهش یافت تنها راه حل در تقابل و جدایی یافت می شود. در عمل به قول پروکاسکا (1978) ما همواره برای تحقق خود زندگی می کنیم معمولاً هر عملی که منجر به دستیابی به خود برتر و حقیقی شود حتی اگر به منزله جدایی از خانواده و سست شدن پیوند ازدواج شود مورد تحسین و تمجید قرار می گیرد.
در ادامه بحث قابل ذکر است که مردم تغییر می کنند. زمانی که ازدواج در درجه اول اهمیت قرار دارد علایق و فعالیت های زوج ها کاملاً با هم هماهنگ است. در مدت زمان کوتاهی علایق زوج ها در جهات مختلف رشد می یابد بنابراین واضح است زمانی که فردیت انسان ها تغییر می کند روابط نیز به تبع آن دستخوش تغییر می شود. هنگامی که زوج ها توانستند به مجموعه یی متفاوت از علایق، فعالیت ها و ارزش ها دست یابند فرآیند نمادین جدایی آغاز می شود.
عوامل ارتباطی
تاکنون عوامل اجتماعی و فردی را که بر تصمیم زوج ها جهت پیوند یا جدایی موثرند مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم، به ویژه روشن شد هرچند اکثر مداخله های درمانی بر اساس عوامل ارتباطی پی ریزی شده، عوامل اجتماعی، سیستمی برای درک زوج ها در یک حیطه بزرگ تر فرهنگی اجتماعی فراهم می کند؛ از طرف دیگر عوامل فردی به ما در به دست آوردن بینش و تلقی فرد و نیروهای محرکه او کمک می کند. مشکلات ارتباطی به راحتی و به شکل موثری با ارتباط درمانی معالجه می شود. (گرام، کنیسکرن 1978) شایع ترین اختلالات ارتباطی کدامند؟ زوج های پریشان درصد پایینی رفتار دوستانه و درصد بالایی رفتار خصمانه را از خود بروز می دهند (یاکوبن، باسود 1983) در نتیجه آنچه که می توانیم به هر زوج تعمیم دهیم این است که رضایت خاطر از رابطه زناشویی، به نسبت خشنودی به ناخشنودی وابسته است. هر قدر عدم رضایت در رابطه بیشتر باشد با علاقه بیشتری به طلاق مواجهیم. دوم اینکه زوج های پریشان مخصوصاً آنهایی که مدام در ساختار ارتباطی غیر موثر شرکت می کنند مشکلات را در خلال رابطه شان تجربه می کنند. (گاتمن 1979) و بار دیگر درمی یابیم هر چه این مشکلات حاد بیشتر باشد چشم انداز عدم تفاهم بزرگ تر می شود. سوم اینکه این مجادله نیست که عامل تفاوت بین زوج های پریشان و پویا است بلکه این پاسخ زوج ها به مجادله است که در درجه اول اهمیت قرار دارد. زوج های پریشان مشکلات دامنه دارتری را در رسیدن به یک راه حل رضایت بخش در فرآیند مشکل گشایی از خود بروز می دهند. (یاکوبن، مادگولین 1979) معمولاً طلاق به عنوان عدم کفایت در مهارت های مشکل گشایی شناخته می شود. در کل عوامل زیادی در تصمیم به طلاق نقش دارند. مردم به خاطر نیازهای فردی و تاثیرات اجتماعی فرهنگی ازدواج می کنند. با اینکه مشکل ارتباطی به خودی خود منشاء همه دردسرها است مشکلات همواره به اشکال متنوعی رخ می نماید که ممکن است حول محور خاصی مانند «پول، سکس، استقلال و...» دور بزند و گاهی ممکن است همه حوزه های تعامل را در بر گیرد. در هر صورت زوج ها با هم زندگی می کنند و تاثیرات متقابلی بر هم می گذارند. آنها دروناً به هم وابسته اند. بنابراین برای درک رفتار افراد در خلال ارتباط باید بر عملکردی که رفتار در جریان رابطه اعاده می کند آگاهی داشته باشیم.
تاثیرات طلاق
طلاق آنچنان جایگاهی عمومی یافته است که اکنون بخشی از ازدواج تلقی می شود. افراد چنان با سرعت ازدواج، طلاق و دوباره ازدواج می کنند که تنها با سرعت خرید و فروش اتومبیل های شان قابل مقایسه است. ازدواج های غیرشرعی در دستور کار روز قرار دارد. متاسفانه بعضی از افراد خود را برای درد و دلتنگی که از طلاق ناشی می شود آماده نکرده اند. در حقیقت همانطوری که آلبرشت نشان داده است تقریباً 25 درصد از افراد، طلاق را در کابوس های شبانه می آزمایند. مطمئناً در تمام موارد چنین چیزی صدق نمی کند. علاوه بر آن ما قصد نداریم پیامدهای فاجعه آمیز و لذت بخش طلاق را برشمریم بلکه بیشتر می خواهیم تا از طریق تجزیه و تحلیل طلاق، هاله یی از نور بر پدیده ازدواج افکنیم. با توجه به هدف مورد نظر بیایید بر تاثیرات مثبت و منفی طلاق بر زن و شوهر نظری اندازیم.
مطمئناً تمام طلاق ها عوارض منفی به همراه ندارد. برای بعضی ها طلاق یک نعمت خدادادی است. روابط رنج آور، مخرب و خطرناک پایان می یابد و به جای آن روابط مهیج و پرمعنایی شکل می گیرد. به چنگ آوردن دوباره آزادی و تغییر رابطه ممکن است بسیار مثبت واقع شود. برای آن دسته از زوج ها که سال ها به مجادله پرداخته اند طلاق شانسی برای زندگی عاری از جدل و درگیری است. دو جنبه مثبت دیگر طلاق بر عشق ورزیدن به دستاوردهای شخصی تاکید می کند؛ نخست شانس اینکه دوباره کنترل کامل زندگی خود را داشته باشیم و از این به بعد دیگر نگران اینکه عمل ما چه تاثیری بر ذهن و رفتار همسرمان می گذارد، نخواهیم بود. در موردی که شامل بچه ها نیز می شود می توان براساس عالی ترین علایق کودکان بدون توجه به مخالفت های تربیتی طرف مقابل عمل کرد و در کل زندگی به دلیل کاهش سطح تنش ها و جار و جنجال ها راحت تر می شود.
در شرایط واقعی، اکثر افراد به سبب طلاق درد زیادی را متحمل می شوند. این درد به اشکال متعددی از جمله عدم انضباط، تنهایی، بحران هویت، تشویق، حس بازنده بودن، فشار روانی، جریحه دار شدن و فساد جلوه می کند. نظر ما بر این است که بخش اعظم این عواطف منفی نتیجه 3 عامل به هم پیوسته اند که شامل موارد زیر است؛
1- طلاق به این حقیقت که صمیمیت هرگز با کسی به جز همسر خود به دست نمی آید پایان می دهد.
2- طلاق یک خود جدید که می تواند زشت، ناآرام و تهدید کننده باشد خلق می کند.
3- طلاق کارکردهای روزانه را مختل و انسان را به ایجاد تغییراتی در زندگی سوق می دهد.
این عوامل مجموعاً ما را به برخی از دلایل ازدواج رهنمون می شود. واضح است بیشتر افراد مایلند رابطه عاشقانه پایداری با انسان دیگری برقرار کنند. طلاق به سادگی به آنها می گوید که این مساله حداقل در حال حاضر امکان ندارد. ازدیاد طلاق، تنهایی، تجرد، خانه داری ادواری را به همراه داشته است و اینها نه نقش های آشنایی برای مطلقه ها است نه نقش هایی که برخی بتوانند خود را با آن به خوبی تطبیق دهند. نهایتاً بیشتر افراد به بر وفق مراد بودن کارها و ثبات و انضباط در زندگی شان تظاهر می کنند. بدون پیش بینی، زندگی جز رنج نخواهد بود. طلاق و تغییرات عمده در برنامه زندگی، ضرورت هایی را به همراه دارد. مثلاً اینکه چه کسی ناهار را آماده می کند، بچه ها را به مدرسه می برد، در گاراژ را تعمیر می کند و غیره، با توجه به مسائل ذکر شده شگفت آور است که 20 درصد از مطلقه ها فرآیند ناسازگاری را نسبتاً رنج آور ندانسته اند.
منبع؛ Marital Terapy
برگرفته از: روزنامه اعتماد
اشاره:
در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق میرسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه میشوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخصهایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سالهای مختلف با نوساناتی روبهرو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سالهای 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سالهای مورد بررسی است اما محاسبه شاخصهای آماری نشان میدهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبهروست سپس طی سالهای 1370 تا 1377 بهتدریج کاهش مییابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش مییابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیتشناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطهای مستقیم دارد، ولی به صورت غیرمستقیم نوسانات شاخصهای طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات میتواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوجهایی که در عمل، زندگی زناشویی آنان به بنبست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سربگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.
کدام شاخص؟
دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخصهایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق میافتد، مبنا میتواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاقهای واقع شده است. این جمعیتشناس ادامه میدهد: اما برای محاسبه دقیقتر، "میزان" طلاق را محاسبه میکنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیقتری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه میشود ،"نسبت" طلاق به ازدواج میداند و میافزاید: این شاخص نشان میدهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج میکنند و آنگاه آن را در 100 ضرب میکنند و به عنوان مثال میگویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره میکند و میگوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی بهکار گرفته میشود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.
دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بینالمللی خیلی بالا نمیداند و میگوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است - بهخصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را میگیریم شاهد نوساناتی طی سالهای مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمیپور جامعهشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج میگوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده میکنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواجهای واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم میکنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاقهای واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم میکنیم. دکتر حبیبالله زنجانی جمعیتشناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواجها و تعداد طلاقها در جامعه میگوید: علیالاصول با افزایش تعداد ازدواجها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا میبرد، بر تعداد طلاقها نیز افزوده میشود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاقها افزوده میشود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بیتردید تعداد طلاقها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرشهای زوجین به زندگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد، کجرویها و کجرفتاریها نیز آن را تشدید میکند. دکتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به کل جمعیت میپردازد: در شاخص طلاق نسبت به کل جمعیت، به این دلیل که کل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواجهای انجام نشده است مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک میشود. این جمعیتشناس تصریح میکند: اگر میخواهیم طلاق را میان کشورها مقایسه کنیم نمیتوانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر کل جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواجهای صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را میخواهیم به کار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیتشناسی مرسوم و صحیح است.
وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار
دکتر محمد میرزایی در مقالهای با عنوان "طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سالهای 1351 تا 1377 پرداخته است.(جدول شماره1)
در این مقاله آمده است: "بررسی تغییرات طلاق نشان میدهد که در ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه 1360 افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سالهای 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سالهای 67-1363 نسبت به دوره قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است." این مقاله میافزاید: "هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوستر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سالهای 56-1351 به 7/10 درصد در سالهای 62-1357 کاهش و سپس به 1/12 درصد در سالهای 67-1363 افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سالهای 73-1368 با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور میشود: "از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار میگیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی زناشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزانهای عمومی ازدواج و طلاق و یا شاخص نسلی نسبت طلاق به ازدواج برای بیان قوت این دو واقعه حیاتی میتواند شاخصهای مناسبتری تلقی شود". دکتر میرزایی معتقد است در فاصله سالهای 1355 تا 1375 میزان عمومی ازدواج در کل کشور از 5/4 در هزار به 8 در هزار و میزان عمومی طلاق از 5/0 در هزار به 6/0 در هزار افزایش داشته است. میبینیم که در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است و تردیدی نیست که چنین روندی در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثیری اساسی داشته است.
دکتر میرزایی اظهار میدارد: در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهههای گذشته یعنی 40-30 سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار کمتر از شهر بود. هم اکنون هم در روستا میزان طلاق پایینتر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دومیزان به هم نزدیک شدهاند. این جمعیت شناس میگوید: افزایش میزان طلاق ممکن است مربوط به افزایش طلاق در روستاها باشد که به همین دلیل میزان طلاق در کل کشور نیز افزایش یافته است. دکتر میرزایی تأکید دارد که برای بررسی طلاق به آمارهای دقیق نیاز داریم و این امر کار سادهای نیست زیرا اظهار نظرهایی که برروی آمار طلاق میشود جنبه حدس و گمانش زیاد است. نسبت قابل توجهی از طلاقها ممکن است ثبت نشود و یا طلاق ازنظر شرعی انجام شده باشد ولی ثبت نگردیده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاقهایی است که به مرحله نهایی رسیده و در محضر ثبت شدهاند.
تحقیقات نشان میدهد که در سال 1370نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور برابر با 76/8 در مناطق شهری 68/10 و در مناطق روستایی44/4 بوده است. همچنین این شاخص در سال 1380 برای کل کشور 5/9، در مناطق شهری 9/11 و در مناطق روستایی 1/4 درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سالهای 1365 تا 1381 نشاندهنده نوسانات این شاخص طی سالهای ذکر شده است. اما بهطور کلی این شاخص طی سالهای 1379تا 1381 مجدداً باروند رو به افزایش روبهرو بوده است. (جدول شماره (2)
همچنین محاسبه میزان طلاق که از تقسیم تعداد طلاق بر کل جمعیت بهدست میآید نشان میدهد که این میزان در سال 1365، 12/7 در سال 1370، 04/7 و در سال 1375، 29/6 بوده است.(جدول شماره 3)
وی معتقد است: مانند همه آمارهای دیگر جمعیتی ما، در مورد طلاق هم مشکلات اندازهگیری داریم، به همین علت خیلی محکم نمیتوان در مورد آمارهای طلاق به عنوان آمارهای قطعی و نهایی استناد کرد. برای بررسی طلاق نیازمند کار کیفی و آمارگیری عمیقی هستیم که این کارهم باید توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنین علل و عوامل طلاق عمیقتر کار کند. دکتر میرزایی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان طلاق روبه افزایش بوده است یا نه، میگوید: میزان طلاق رو به افزایش است و این حرف نادرستی نیست، چراکه ما در زمان خود ناظر به افزایش میزان طلاق بودهایم که در این افزایش علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی باید به زمینههای روانی - اجتماعی موثر نیز اشاره کرد. این جمعیتشناس ادامه میدهد: اما در این میان نباید فراموش کرد که میزان طلاق طی سالهای مختلف ممکن است با نوساناتی مواجه شود. به عنوان مثال گاهی وضع قوانین و مقررات میتواند میزان طلاق را بالا یا پایین بیاورد و یا به طور مقطعی تغییر دهد. دکتر میرزایی مسایل حقوقی را در تغییر میزان طلاق بسیار موثر توصیف میکند و اظهار میدارد: برخی زمینههای قانونی، میتواند طلاق را تسهیل کند و آمار آن را بالا ببرد و در عین حال در برخی موارد موانعی بهوجود آورد و آمار آن را کاهش دهد.
روند تحولات زندگی خانوادگی از حیث جمعیتشناختی
گو اینکه در اکثر جوامع طلاق روشی پذیرفته شده و به عبارت جامعهشناسان راه نهادینه شدهای برای پایان ازدواج است ولی طلاق دارای عوارض و تبعاتی است که از دیر باز آن را به عنوان یک مسأله اجتماعی مطرح کرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گستردهتر و پیچیدهتر شده و به همین سبب نتایج نامطلوب و آسیبهای اجتماعی برخاسته از آن نیز گستردهتر و پیچیدهتر شده است. اثرات اجتماعی - اقتصادی و روانی - اجتماعی طلاق علاوه بر زوجین و فرزندان، حتی در سطح کلان جامعه نیز زمینهساز مسایل و مشکلاتی میشود. دکتر میرزایی در مقاله "طرحی از مسایل اجتماعی باتأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به میزان طلاق در کشورهای غربی اشاره میکند: "در کشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است. میزان طلاق در این کشورها در دهههای 1960تا 1970 افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به کشور آمریکاست که از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق میشود. در کشورهای غربی مفهوم ازدواج از یک نهاد اجتماعی به یک زندگی مشترک در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن مؤثر بوده است. همچنین در این دسته از کشورها ارتقاء سطح زندگی، استقلال اقتصادی بیشتر زنان، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و کاهش تصور نامطلوب از مطلق یا مطلقهبودن از عواملی بوده که به افزایش میزان طلاق دامنزده است". دکتر کاظمیپور وضعیت ایران را وضعیتی در حال گذار عنوان میکند و میگوید: در حال حاضر همه میگویند نظام خانواده در ایران پابرجاست ولی تقریباً این دید ضعیف است. نظام خانواده ما نسبت به غرب بهگونهای است که شاید در آنجا میزان ازدواج کمتر و میزان طلاق بیشتر باشد ولی نظام اجتماعی بسیار قویتری دارد که تمام مشکلات را حل میکند، به اینمعنی که یک زن مطلقه دیگر مانند جامعه ما زن بیوه و زن بیسرپرست تلقی نمیشود. وی میافزاید: چرا باید در جامعه ما زنان هنوز دست نیاز به سوی مردان دراز کنند در صورتی که در غرب این مشکل را حل کردهاند؟
در آنجا آنقدر سیستمهای تأمین اجتماعی و نظارتهای اجتماعی زیاد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمیشود. در جامعه خانوادهها رها شدهاند. دکتر کاظمیپور تصریح میکند: در جامعه ما دولت با زوجین کاری ندارد و فقط در مواقعی که کار خلاف میکنند آنها را به زندان میاندازد. انواع مشکلات اجتماعی از جمله کودک آزاری به دلیل توسعه نیافتگی است که از کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده شروع میشود. وی میافزاید: آسیبپذیرترین نهاد در جامعه خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد معنی آن این است که تمام جامعه سالم است. شاید با تبلیغات در تلویزیون و برنامههای روانشناسی تا حدودی بتوان به حل این مشکل کمک کرد ولی دولت باید با تقویت یک سری سیستمهای حمایتی و با تأسیس ارگانها و سازمانهای حمایتی همراه با ضمانتهای اجرایی کمک بیشتری به این امر کند. دکتر کاظمیپور معتقد است: در کل امر طلاق را معضل نمیدانم بلکه بیشتر ازدواج را بحران توصیف میکنم. اگر ازدواج اندیشیده شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمیشود. طلاقها بیشتر در سالهای اولیه زندگی صورت میگیرند و طبق تحقیقات انجام شده، متوسط سالهای زندگی مشترک طلاق گرفتگان معمولاً کمتر از 5 سال است. نسبت زیادی از طلاقها مربوط به زوجهای فاقد فرزند است و اصولاً یکی از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن زن و یا عقیم بودن مرد است. در یک چارچوب کلی عوامل مؤثر بر طلاق را میتوان به عوامل زیستی (عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی(احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوجها، فشارهای عصبی و خشونت)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امکانات) و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرد.
دکتر کاظمیپور عواملی را که در افزایش میزان طلاق دخالت دارند، در توسعه شهرنشینی، و گرایش دختران به شهرنشینی توصیف میکند و میافزاید: این عوامل میتواند بر کاهش میزان ازدواج مؤثر باشد اما باید توجه داشت که نرخ رشد جمعیت ما 5/1 برابر بوده و ازدواج نیز 5/1 برابر شده است. دکتر کاظمیپور معتقد است: نکتهای که در طلاق مدنظر است این است که هفت سال اول ازدواج را هفت سال خطرناک نامیدهاند. چون در این سالها میزان طلاق بیش از سالهای بعد است. وی میافزاید: شهرنشینی موجب افزایش طلاق میشود. آمارهای طلاق در شهرها نشان میدهد که طی 10 سال گذشته همراه با افزایش میزان شهرنشینی میزان طلاق نیز افزایش یافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق میشود، از جمله گستردگی خانوادهها و میزان نظارت خانوادهها در آنجاست. عامل دیگر نیز همسان بودن زن و مرد و هم طایفه بودن آنان است. وی همچنین ادامه میدهد: سهم کسانی که به آموزش عالی راه پیدا کردهاند و به مدارک تحصیلی آنها اضافه شده است، افزایش تنوع فرهنگی و انبوه جمعیت در مناطق شهری از دلایلی است که به افزایش میزان طلاق کمک میکند. دکتر کاظمیپور این عوامل را یک پدیده منفی در نظر نمیگیرد و معتقد است: در گذشته ممکن بود زوجین با یکسری از اختلافات و اشکالات با یکدیگر زندگی کنند، اما در حال حاضر دارای استقلال مالی شدهاند و به مشاجرات و به اختلافات تن در نمیدهند و از یکدیگر جدا میشوند. وی با اشاره به رواج عقد محضری در حال حاضر میافزاید: امروزه خانوادهها برای شناخت بیشتر دختر و پسر و محرم شدن، آنان را به عقد یکدیگر در میآورند و با عدم تفاهم از یکدیگر جدا میشوند که این آمار نیز وارد آمار طلاق شده است در حالی که من نام آن را "نامزدیهای نافرجام" گذاشتهام. این پژوهشگر تصریح میکند: در غرب چنین تعصباتی وجود ندارد و آمار طلاق آمار واقعی است. در صورتی که برای ما مقداری از آمار طلاق ظاهری است. نکته دیگر نیز این است که با افزایش تعداد جمعیت در سن ازدواج، تعداد جمعیت در معرض طلاق نیز افزایش پیدا میکند.
وی به بحث تجانس فرهنگی در امر ازدواج و طلاق اشاره میکند و میگوید: ما در جوامع شهری شاهد این هستیم که ازدواجها در یک دایره وسیع همسر گزینی صورت میگیرد ولی در روستاها این انتخاب از هم محلی و قوم و خویش است. اما در کل با وسعت و تنوع فرهنگی فراوانی که در کشورمان وجود دارد افراد نمیتوانند به خوبی یکدیگر را بشناسند، بنابراین بهترین انتخاب میتواند انتخاب از محل زندگی باشد چون در اکثر موارد مشکل افراد، نبود تجانس فرهنگی است. وی همچنین به مباحث اقتصادی اشاره میکند و میگوید: عوامل اقتصادی قطعا به افزایش طلاق دامن میزند. بسیاری از کسانیکه مشکلات اقتصادی دارند، ازدواج خود را به تأخیر میاندازند، بنابراین یکی از عوامل افزایش طلاق ازدواجهای زودرس است، نه به معنی سن کم بلکه به علت نداشتن آمادگی زندگی. حاصل این ازدواجها بچههای ناخواسته است. این استاد دانشگاه، مهاجرت را یکی دیگر از عوامل طلاق میداند و معتقد است: به خصوص مهاجرتهای دانشجویی به افزایش میزان طلاق کمک میکند. دانشجویان برای تحصیل به شهرهای دیگر میروند و دیگر به شهر یا روستای خود باز نمیگردند و به دلیل تنهایی به جنس مخالف روی میآورند که این امر خود به ازدواجهای نیاندیشیده میانجامد که اکثر این ازدواجها هم به طلاق منجر میشود. دکتر کاظمیپور با اشاره به تغییرات جمعیتشناختی خانواده میافزاید: در گذشته تعداد فرزندان 6 یا 7 فرزند بود ولی در حال حاضر به 2 یا 3 فرزند تعدیل یافته که این گویای آن است که خانواده به سمت خانواده هستهای حرکت کرده است. در حال حاضر گرایش به داشتن فرزند کمتر بیشتر شده است که این امر ساختار فیزیکی خانواده را تغییر میدهد ولی از نظر تغییرات اجتماعی، ساختار کاملا در تغییر است.
وی میافزاید: گسست بین خانواده آنها را به صورت جزیره جزیره از هم جدا کرده است، هر کس در اتاق خود با کامپیوتر و تلویزیون خود مشغول به کار است و تلفن و موبایل وسیلهای شده برای ایجاد ارتباط با دوستان خود. این امر سلسله مراتب را از بین برده و پیش کسوت بودن دیگر وجود ندارد. این مسأله تا حدودی به مرحله گذار از سنتی به جامعه صنعتی مربوط میشود و تا حدودی نیز به شیوه حکومتی و قوانین و مقرارت مربوط میباشد. دکتر کاظمیپور عامل دیگر را افزایش سطح دانش بین فرزندان میداند و معتقد است: با بالا رفتن سطح دانش در بین فرزندان آنها دیگر پدر و مادر خود را آنچنان که باید قبول ندارد. اگر با آموزش مداوم خانوادهها دانش آنها را بیافزایم به تعدیل این امر کمک میکند. دکتر زنجانی در خصوص افزایش طلاق و مقایسه آن با ازدواج میگوید: طلاق بر عکس ازدواج واقعه پیچیدهتری است و میتواند متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و... باشد. ازدواج خود خواسته و آگاهانه است اما طلاق این طور نیست. طلاق باید از مجاری قانونی بگذرد. اگر این مجاری قانونی که همان مجوزهای طلاق هستند راحت گرفته شود طلاق افزایش پیدا میکند اما اگر بر عکس باشد طلاق افت مییابد. به نظر این استاد دانشگاه، عامل دیگری که در افزایش و یا کاهش طلاق بسیار اثرگذار است، قوانین و چگونگی اجرای آنهاست. وی میگوید: میدانید که به عنوان مثال در کشور ما طلاق تنها با رضایت طرفین انجام نمیشود بلکه باید مراحل قانونی خاصی طی شود و حکم عدم سازش بین زن و شوهر صادر گردد تا طلاق انجام شدنی باشد. سختگیری قوانین در این مورد، باعث کاهش طلاق و آسانگیری آنها باعث افزایش طلاق میشود، در حالی که ازدواج به حکم قاضی صورت نمیگیرد و در صورتی که دو نفر بخواهند زندگی مشترکی را آغاز کنند نیازی به جلب موافقت محاکم قضائی ندارند و حتی ممکن است در شرایطی، بر خلاف نظر والدین خود نیز به این امر اقدام نمایند.
به همین دلیل است که گرچه ازدواج و طلاق در جمعیتشناسی مقولهای واحد محسوب میشود ولی انجام و تحقق آنها عیناً مشابه هم نیست. باید یادآور شد که تعداد ازدواجها با کل جمعیت و یا جمعیت در سنین ازدواج در رابطه است در حالی که تعداد طلاقها با جمعیت ازدواج کرده و نه کل جمعیت و یا جمعیت در سن ازدواج ارتباط دارد و شاخصها و مقیاسهای اندازهگیری آنها نیز با این نگرش، تعریف و محاسبه میشود. به نظر دکتر زنجانی طلاق با عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و معرفتی و حتی تعداد فرزندان در خانواده ارتباط دارد و یکی از دلایل طلاق، نداشتن فرزند و یا قادر نبودن یکی از زوجین به تولید فرزند است. وی میافزاید: با توجه به آن که اوج طلاقها در حوالی 3 تا 5 سال بعد از ازدواج اتفاق میافتد، میتوان کنترل موالید را نیز به طور غیر مستقیم در این زمینه مؤثر دانست. در جوامع سنتی، تعدد فرزندان در خانواده و مشکلات اداره و سرپرستی آنان در صورت رخ دادن طلاق، ظرفیت تحمل طرفین را افزایش میداد و جلوی متلاشی شدن خانواده را به بهانههای مختلف میگرفت، در حالی که در جوامع صنعتی که تعداد فرزندان محدود است، حلقههای بستگی زن و شوهر نیز محدودتر میگردد و شرایط نامساعد اجتماعی، آسانتر میتواند ارکان خانواده را برهم زند. دکتر زنجانی در مورد تفاوت میزان طلاق در کشورهای دیگر میگوید: میزان طلاق در کشورهای کاتولیک پائینتر است و حتی در تعدادی از آنها تا این اواخر طلاق غیرقانونی بود و در مقابل، میزان طلاق در کشورهای سوسیالیستی از جمله روسیه، اوکراین و کشورهای اروپای شرقی بالاتر است. از بین رفتن مرزهای کشوری و سهولت رفت و آمد افراد بین کشورهای مختلف به ویژه در اروپا، بر ممنوعیت و محدودیت طلاق نیز اثر گذاشته و قوانین جدیدی تصویب شده که انجام آن را آسانتر ساخته است.
این استاد دانشگاه تأکید میکند: این واقعه را باید نوعی جبر اجتماعی محسوب داشت چه، سهولت مسافرت و اقامت در کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که طلاق در آنها به آسانی صورت میگیرد، موجب شد که سختگیریهای سابق نتواند در شرایط امروزی همچنان به قوت خود باقی بماند. به نظر دکتر زنجانی حتیالامکان باید از پیچیدهتر کردن مسائل اجتماعی و تبدیل آنها به گرههای کور و ناگشودنی اجتناب کرد و این نکته را نیز پذیرفت که حداقل، بخشی از راهحلهای مسائل و مشکلات اجتماعی را باید در توجه به دیدگاههای صاحبنظران، جلوگیری از تصمیمگیریهای غیرعلمی و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سختگیریهای ناموجه در مقیاسهای مختلف به ویژه در مقیاس خانواده و سرانجام در درک مقتضیات زمان و الزامات آن جستوجو کرد.